سياسة تضارب المصالح
المجلة تتبع سياسة واضحة وجلية في التعامل مع تضارب المصالح والذي قد يؤثر على موضوعية البحث أو عملية التحكيم .
المقصود بتضارب المصالح:
يحدث تضارب المصالح عندما تكون هناك علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية أو أكاديمية قد تؤثر على حياد البحث أو تقييمه، وينطبق هذا على:
لجنة المجلة: نحو علاقتهم بأي جهة قد تستفيد من النشر.
الباحث: الحصول على تمويل من جهة ذات علاقة بموضوع البحث.
لجنة التحكيم: يجب ألا يكون لهم علاقة بأي جهة قد تستفيد من نشؤ الأبحاث في المجلة.
مسؤوليات الأطراف المعنية
- على المؤلفين:
- إذا تلقى الباحث أي دغم مالي من أي جهة عليه الابلاغ عنه.
- ذكر أي علاقة له مع أي مؤسسة قد تؤثر على البحث.
- على المحكمين وأعضاء هيئة التحرير:
- الامتناع عن المشاركة في تحكيم أي بحث قد يكون لهم مصلحة فيه.
- الإبلاغ فوراً عن أي علاقة مع المؤلفين أو موضوع البحث.
- الحفاظ على السرية وعدم استغلال المعلومات الواردة في الأبحاث لأغراض شخصية.
كيفية التعامل مع التضارب:
- يجب على الباحث تعبئة نموذج إفصاح عن تضارب المصالح.
- المقيم الأكاديمي إذا اتضحت أن له علاقة مصالح مع الباحث يستبعد يكلف غيره.
- يسحب البحث من المجلة وعدم نشره إذا اتضح أن الباحث لم يخبر بأن لديه تضارب.
