المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية بين إمكانية التحديد وضرورته

Abstract

تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الإضافات المهمة لكيانات وأحجام الدول الساحلية، اقتضتها ضرورة الحاجة لما تزخر به من موارد طبيعية بكل أصنافها لتلبية الطلب عليها، بناءً على هذا كانت هذه الدراسة التي وضّحت ماهية ونشأة المنطقة الاقتصادية الخالصة، وما الفرق بينها وبين الجرف القاري. وفي سياق تركيزها على المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية، تدارست إعلانها وما أعدت الحكومات الليبية المتعاقبة لتحديدها، كما تعرضت لحقوق الدولة الليبية وواجباتها فيها. بالإضافة إلى ذلك تناولت الدراسة الاتفاقية الليبية التركية، والاتفاقية اليونانية المصرية، بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين كل منهم وأوجه التضارب بين الاتفاقيتين، وعرّجت على إعلان مصر الأُحادي حدودها البحرية الغربية مع ليبيا، ومدى تداخلها مع حدود المناطق البحرية الليبية. وأخيرًا قدمت الدراسة مقترحًا لتحديد مجال المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية موَضحًا بخريطة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج في مقدمتها أن الدولة الليبية تملك من الأسباب والإمكانات ما يمكنها من التفاوض لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار والتقابل، وفي الختام اقترحت الدراسة بعض المقترحات، منها أنه يجب على الدول المطلة على البحر المتوسط الوصول إلى اتفاقات ثنائية أو جماعية، لتقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة به، تسهيلًا لاستغلال ما به من موارد طبيعية ومنعًا للتعديات الخارجية.