منع الزيادة في ثمن الآجل ومخالفة الإجماع

الملخص

بيان مخالفة فتوى مادها: (أن الزيادة في ثمن السلعة المبيعة بثمن مؤجل أو مُنَجَّم "مُقَسَّط" لا تجوز؛ لأنها من باب بيعتين في بيعة المنهي عنه في السُّنَّة لما يتضمنه من ربا) لإجماع علماء أهل السنة والجماعة، وبيان خطأ نسبتها لجمع من علماء الأمصار المعتبرين سلفاً وخلفاً.

تألف البحث من تمهيد وأربعة مطالب.

ــ تناول «التمهيد» نص الفتوى المذكورة وأركانها وحقيقتها مع ذكر أهم القائلين بها.

ــ جمع «المطلب الأول: بيان خطئهم في مخالفة الإجماع» نصوص العلماء الدالة على إجماعهم على جواز مسألة (زيادة الثمن لأجْل الأجَل) وناقش من حاول الطعن في دعوى الإجماع بكلام واهٍ.

ــ بيَّن «المطلب الثاني: بيان خطئهم في إثبات وفَهْم ما استدلوا به من نصوص» ضعفَ ما استدل به أصحاب الفتوى من نصوص زعموا أنها تدل على ما ذهبوا إليه، وذكر هذا المطلب أنهم لم يكتفوا بالاستدلال بالضعيف من الخبر حتى أضافوا إليه سوء الفهم له بحملهم تلك النصوص على غير ما أراد بها أصحابها.

ــ بيَّن «المطلب الثالث: خطؤهم في نسبة منع زيادة الثمن لأجْل الأجَل لبعض الصحابة» وَهْمَ أصحاب الفتوى وخطأهم في نسبة هذا القول لابن عباس L وغيره.

ــ بيَّن «المطلب الرابع: خطؤهم في نسبة منع الزيادة لأجْل الأجَل لجماعة من الفقهاء» وَهْمَهُمْ في نسبة مضمون الفتوى لجمع من العلماء المتقدمين.

ــ بينَّت «خاتمة البحث» أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ومن أهمها وفي صدارتها: (بيان مخالفة الفتوى للإجماع على جواز الزيادة في ثمن المبيع بثمن آجل).