السياسة الاستعمارية الفرنسية المنتهجة في مجال التشريع العقاري بتونس

دراسة في اساليب السيطرة على الأراضي

الملخص

خضعت الإيالة التونسية للسيطرة الفرنسية خلال النصف الأول من عام 1881م، واضطر بارات الأسرة الحسينية الذين كانوا يتمتعون باستقلالية واسعة النطاق في حكم تونس، إلى تسليم الإدارة الفعلية للبلاد إلى ممثلي الحكومة الفرنسية بتونس، وذلك بمقتضى معاهدة باردو 12 مايو 1881م، واتفاقية المرسي في 8 يونيو 1883م، اللتين عملت بمقتضاهما السلطات الاستعمارية على مد الهيمنة الاقتصادية الفرنسية من خلال من التشريعات والقوانين التي تقصي بانتزاع الأراضي التونسية للمعمرين الفرنسيين.

يعتبر موضوع الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها من المواضيع الهامة في تاريخ الحركة الاستعمارية الفرنسية، وبلا شك كانت الأراضي المسألة الأولى التي مسّها وهددها الاستعمار الفرنسي بتونس، لذلك كان الحصول عليها وسيلة لكسب الشرعية في البقاء.

 عملت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في تونس من أجل إنجاح سياستها الاستيطانية على تهيئة الوضع الذي ستتم فيه عملية التوطين وتحويل تونس إلى مستعمرة استيطانية فرنسية وإحلال المستوطنين محل التونسيين، فكانت الأرض المسألة الأولى التي مسّها وهددها الاستيطان الفرنسي.

وقد خصص هذا البحث لمعرفة الطرق التي اعتمدت عليها الإدارة الفرنسية في بسط سيطرتها على الأراضي في تونس.

تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ تونس المعاصر، بدءا من احتلالها من قبل القوات الفرنسية، وإعلان الحماية وما تلي ذلك من قوانين وتشريعات مكنتها من الاستيلاء على الأراضي.

ويهدف هذا البحث للتعرف على جانب من جوانب السياسة الفرنسية في تونس وكيفية تطبيقها مع التعريف بأهم قوانينها من أجل الهيمنة والسيطرة على أراضي التونسيين ، وإبراز دورها في تمليك العقارات للأوربيين والوقوف على تأثيراتها ونتائجها على الشعب التونسي.