مِنْ مُخْتَصَرِ أَجْوِبَةِ فَتَاوَى الشّيْخِ عَليّ الأُجْهُورِيِّ مَعَ فُرُوعٍ مُفِيدَةٍ لابْنِ اَ رشِدِ القَفْصِيّ رَحِمَهُما الّلهُ تَقْدِيمًا وَتَحْقِيقًا

مِنْ مُخْتَصَرِ أَجْوِبَةِ فَتَاوَى الشّيْخِ عَليّ الأُجْهُورِيِّ

Abstract

هَذَا العَملُ الذي أقدّمُهُ يَهْدِفُ إلى تَحقيقِ بَعْضِ الفَتَاوَى العَامّةِ للشيخِ عَليّ الْأُجْهُورِيِّ وَبَعْضِ الفُرُوعِ المفِيدَةِ لا ابْنِ رَاشِدٍ القَفْصي، وَفْقَ المنْهِج المتّبعِ في التّحقيقِ.

  جَعَلْتُ العَمَلَ في مقَدّمةٍ وَمطلبٍ دراسيٍّ ومَبَحْثينِ: المطلبُ الدراسي اشتملَ على دراسةِ بعضِ الفَتَاوَى والفُرُوعِ، والمبحثُ الأول-خَصّصتُه لتحقيقِ نَصّ فَتَاوىَ الشّيْخ عَليّ الْأُجْهُورِيِّ. والمبحثُ الآخر- جَعَلْتُهُ لتحقيقِ نَصّ الفُرُوع لابْنِ رَاشِدٍ الْقَفْصِيّ، إلى جَانِبِ ذلك عَزَوْتُ الأَقْوَالَ–بِقَدْرِ الإمْكَانِ- لأصحابها، وَرُبّما عَلّقْتُ عَلىَ بَعْضِها، ثُمَّ تَرْجَمتُ-باختصارٍ- لما يَرِدُ مِنْ أَعْلاَمٍ بها، وَأَشَرْتُ إلى المنهجِيّةِ في الفَتَاوى والفُرُوعِ، ثُمّ ذّيّلتُ العَمَلَ بقائمةِ المصَادِرِ وَالمراجِعِ.